أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا وذلك يوم 16.7.2008 يقضي باخلاء عائلة مقدسية, عائلة الكرد من منزلهم الكائن في حارة الشيخ جراح والذي يشغلونه منذ عام 1956 بعد ان اقيم على قطعة ارض كانت الحكومة الاردنية قد منحتها لوكالة الغوث بهدف بناء 28 وحدة سكنية لتوطين العائلات اللاجئة مقابل التنازل عن المعونة(الغذاء) التي كانت تقدم اليهم من قبل وكالة الغوث. تعهدت الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة الانشاء والتعمير بنقل الملكية باسم الأهالي بعد ثلاث سنوات كما جاء في البند رقم 11 من الاتفاق الذي تم بين الأهالي ووزارة الانشاء والتعمير الاردنية في حينه
بعد حرب الايام الستة 1967 بدا المستوطنون بما يسمى (جمعية اليهود الشرقيين وجمعية كنيست يسرائيل) بالادعاء ان قطع الاراضي المقام عليها البناء وقطع اخرى في الحي المذكور مملوكة اليهم وتم دون وجه حق تسجيل قطعة الارض البالغة مساحتها 18 دونما بتسجيلها باسمائهم في دائرة تسجيل الاراضي في القدس وذلك في شهر ايلول 1972.
وبناءا على التسجيل الذي تم عام 1972 قامت اللجان المذكورة باقامة دعاوي حقوقية ضد الأهالي الذين يشغلون المساكن التي اقيمت على القطع المذكورة وذلك عام 1982، مستندة الى مستندات التسجيل المذكور.
توصل محامي الجمعيتين الى اتفاق مع وكيل الأهالي اسحق توسيا كوهين في حينه ، اعترف بموجبه بملكية الارض للجمعيتين على ان يمنح الأهالي العرب الفلسطينيين وضعية المستاجين المحميين حسب القانون
بما ان الأهالي لم يقوموا بدفع بدل الايجار تم اصدار قرارات باخلاء قسم منهم بما في ذلك عائلة محمد كامل الكرد,عائلة الغاوي وعائلة حنون.
وبعد مداولات في اروقة المحاكم استمرت حتى نهاية 2006 تبين ان لا حق للجمعيتين في القطع المذكورة المقامة عليها المساكن العربية ، وبناءا عليه توجه المحامي حسني ابو حسين الى مدير دائرة تسوية الاراضي مطالبا الغاء التسجيل الذي الذي تم سنة 1972 ، واصدار امرا لتسوية الارض واقرار من هو مالكها
فعلا قام مدير دائرة تسوية الاراضي بالموافقة على الطلب الاول حيث تم الغاء التسجيل الذي ينص على ان قطع الارض المذكورة تعود ملكيتها للجمعيتين
اما بخصوص الطلب الثاني فتم رفضه حيث انه لا يتسنى لمامور التسوية في الوقت الحاضر اجراء اعمال التسوية لاسباب سياسية . وذلك في شهر تشرين ثاني 2006 .
ورغم القرارات التي اصدرها مدير التسوية فقد تبين ان المحكمة تجاهلت القرارات المذكورة دون وجه حق ، ولذا قام الأهالي بالتوجه الى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا طالبوا باصدار امر احترازي ضد دائرة الاراضي لاتمام اعمال التسوية ، والغاء اي مستد ينص على ملكية الجمعيتين لقطع الاراضي المذكورة .
ويذكر ان المحكمة استندت بقرارها حين اقرت باخلاء عائلة الكرد على الاتفاقية المشؤومة التي عقدت عام 1982 ، وتجاهلت طلبات الأهالي بالغاء الاتفاقية المذكورة والتي قدمت لمحكمة الصلح ذات الاختصاص في الاونة الاخيرة والمستندة الى القرارات الاخيرة التي اصدرتها دائرة تسوية الاراضي والتي تنص على انه لا حق للجمعيات المذكورة في الارض موضوع الدعوى .
جدير بالذكر ان الجمعيتين تعهدت بنقل ملكيتها للارض لشركة استثمارية تدعى نحلات شمعون الممولة من قبل مواطنين يهود يحملون الجنسية الامريكية اضافة الى الجنسية الإسرائيلية ، حيث قامت بتقديم مخططات بناء
الى بلدية القدس لاقرارها وتطالب بهدم المنازل العربية واقامة 200 وحدة استيطانية للعائدين الجدد ومركزا تجاريا وذلك في شهر شباط 2008.ما زال الأهالي ينتظرون قرار المحكمة العليا بتجميد عملية الاخلاء واصدار امرا احترازيا ضد سلطات التنظيم كما ذكر اعلاه.
في العام2001 استولى المستوطنون على جزء من منزل عائلة الكرد بالقوة وبالتواطؤ مع الشرطة الإسرائيلية بعد ان كان مغلقا بقرار من المحكمة لمدة 4 سنوات
بتاريخ25.2.2008 صدر قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي باخلاء المستوطنين منه الا ان هذا القرار لم يتم تنفيذه حتى الان
بتاريخ 29.7.2008 اعتقلت قوات الاحتلال ماهر حنون لعدم تنفيذه قرار المحكمة القاضي باخلاءه لمنزله، حيث أمضى ثلاثة شهور في السجون الإسرائيلية.
بتاريخ 6.11.2008 بدأت الاجراءات القانونينة بحق عائلة الصّباغ (والمكوّنة من خمسين فرداً)
في فجر يوم 9.11.2008 ، قامت قوات الاحتلال بإخلاء عائلة الكُرد تحت تهديد السلاح، وبمصادرة ممتلكاتها.
في 10.11.2008 أقيمت خيمة في حي الشيخ جراح للاحتجاج على امر إخلاء بحق عائلة الكرد ، وللاعتصام ضد سياسة التطهير العرقي الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في يوم 11/12/13/.11.2008 تسلمت السيدة أم كامل الكرد ثلاثة إخطارات متتالية من بلدية القدس لإزالة خيمة الاعتصام ودفع غرامات مالية.
في يوم 19.11.2008 حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلية حي الشيخ جراح وهدمت خيمة الاعتصام، تلبية لطلب وزارة الخارجية الإسرائيلية بحسب تصريح محامي البلدية. مع ذلك تم إعادة بناء الخيمة في نفس اليوم.
20.11.2008 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الخيمة للمرة الثانية كما أعيد بناءها من جديد
في يوم 22.11.2008 وفاة السيد محمد كامل الكرد على أثر نوبة قلبية حادة أصيب بها بعد أسبوعين من إخلاءه بالقوة من منزله.
13.1.2009 استلمت عائلتي الغاوي وحنون امرا" باخلاء منازلهم في حي الشيخ جراح.
23.3.2009 ا ستئناف للمحكمة المركزية لاعادة فتح القضية بناءا على 13 ورقة جديدة تثبت ملكية الارض للسيد سليمان داود حجازي من الارشيف التركي، وبعد رفضها من المحكمة المركزية تم الاستئناف للمحكمة العليا.
5.4.2009 المحكمة العليا ترفض طلب المحامي بوقف امر الاخلاء وفتح القضية من جديد
3.5.2009 اصدرت دائرة الاجراء امراً جديداً باخلاء عائلتي الغاوي وحنون حتى مدة أقصاها 21 يوم
4.5.2009 محكمة الصلح تمهل عائلتي الغاوي وحنون 10 ايام للاخلاء الطوعي.
17.5.2009 قضت المحكمةالمركزية بتغريم كل من عائلة الغواي وحنون مبلغ وقدره 50 ألف شيكل و50 ألف دولار في حال عدم اخلائهم لمنازلهم بشكل طوعي حتى موعد أقصاه 19/7/2009 وفرض عقوبة السجن على كل من السيد ماهر حنون وعبد الفتاح الغاوي.
4.6.2009 جلسة المحكمة الأولى بحق عائلة الصباغ حيث تم تأجيل النظر بالقضية الى 27102009
18.6.2009 عائلة الكرد والجعوني والديجاني تستلم قرارت باخلاء بيوتهم